products in lebanon, sector classification in Lebanon, product classification in Lebanon, import companies in Lebanon, transport companies in Lebanon, insurance companies in Lebanon, directories in Lebanon, factories, industries, industries lebanon, factories lebanon, food and beverages companies in lebanon, chemicals and plastics in lebanon, wood products in lebanon, paper and printing industries in lebanon, metal industries in Lebanon, transport equipments in Lebanon, list of Lebanon industries, list of insurance and bank companies in Lebanon, Transport in Lebanon, Made in Lebanon, explanation of the harmonized code commodity, description of the harmonized code commodity, h.s code, lebanese industrial directory, industries in Lebanon, factories in Lebanon, الدليل الصناعي في لبنان, الصناعات في لبنان, المصانع في لبنان, قائمة الصناعات اللبنانية, صنع في لبنان, المنتجات اللبنانية, الصناعات الغذائية في لبنان, الصناعات الكيمايية والبلاستيكية في لبنان, صناعة الأحذية في لبنان, المصنوعات الخشبية في لبنان, صناعة الورق والكرتونفي لبنان, صناعةالمفروشاتفي لبنان, المصنوعات المعدنية في لبنان, صناعة الالات والأجهزة الكهربائية

هذا الدليل.. مصداقية وصفة مرجعية

كان من المفترض أن تشكل الصناعة اللبنانية كما في الدول المتقدمة ركيزة أساس للإقتصاد الوطني اللبناني إضافة إلى القطاعات الإنتاجية الأخرى وخاصة القطاع الزراعي الذي يعتبر توأماً للصناعة ولهذا السبب تركز اهتمامنا على هذين القطاعين طيلة فترة ممارسة مسؤولياتنا منذ ست سنوات في وزارتي الزراعة الصناعة حيث بذلنا أقصى الجهود واتخذنا المواقف اللازمة لدعم هذين القطاعين بالإضافة إلى اتخاذ القرارات المطلوبة الممكنة في إطار الصلاحيات المعطاة للوزير في هذا المجال.

إن نتائج هذه الخطوات تبقى محدودة في ظل غياب سياسة إقتصادية واضحة للدولة اللبنانية إذ لا يجوز أن تبقى هذه السياسة في رؤى الوزير وتغيب الرؤية الشاملة للدولة في دعم القطاعات الإنتاجية.

وبالرغم من ذلك فقد أثبت القطاع الصناعي بما يمتلك من قدرات إستثمارية وبشرية في ظروف صعبة أنه بقي صامداً في وجه الصعوبات التي تعترضه على صعيدي تخلي الدولة عن القيام بمسؤولياتها والثاني المشاكل والعراقيل التي تواجه الإنتاج اللبناني في الأسواق الداخلية والخارجية و أبرزها: مشكلة الإتفاقات التجارية المعقودة مع الدول العربية والأجنبية والتي جاءت لتخلق صعوبات إضافية للصناعة اللبنانية بدءا من الأسواق الداخلية لجهة المنافسة والإغراق وصولاً إلى الأسواق الخارجية لجهة إرتفاع الكلفة وإقدام الدول المصدرة إلى لبنان على دعم وحماية إنتاجها تصديرا واستيرادا في بعض الأحيان مقابل إستباحة الأسواق اللبنانية.

ولكن هذه الضغوطات والصعوبات شكّلت في معظم الأحيان دافعا لخلق الحوافز واستكمال المسيرة ما يدفعنا إلى ترداد المثل القائل«الحاجة أم الإختراع» حيث لم تثن الصعوبات الصناعيين عن تطوير الإنتاج وإيجاد سبل تسويقية في مختلف الأسواق ويؤكد ذلك مستوى الجودة الذي يتمتع به الإنتاج الصناعي وما يحصده هذا الإنتاج من شهادات جودة دولية تؤكد هذه الحقيقة.

ومن هنا يأتي إصدار الطبعة التاسعة من دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية اللبنانية الذي يصدر منذ أوائل الثمانينات برعاية وزارة الصناعة بالإشتراك مع جمعية الصناعيين اللبنانيين مؤشراً واضحاً على صمود الصناعة إذ يتميز هذا الدليل بأنه يعتمد أحدث الأساليب في التعريف الصحيح عن الإنتاج اللبناني حيث يعتمد النظام الدولي المنسق (Harmonized System Code) (البنود الجمركية) في تصنيف الإنتاج الصناعي اللبناني ما يجعل من لبنان الدولة الوحيدة في المنطقة التي تعتمد في تصنيف إنتاجها على هذا المستوى العالمي و يجعل من هذا الدليل مرجعا أساسا ووحيدا وضروريا للصناعة اللبنانية على الأخص أنه يستند في معلوماته إلى المسح الميداني في جميع إصداراته ويشكل سوقا متكاملة للصناعة اللبنانية في مختلف النشاطات التمويلية والتسويقية باعتباره يشمل القطاع المصرفي بفروعه المنتشرة في لبنان والخارج وقطاع التأمين والنقل ومستوردي الآلات الصناعية والمواد الأولية ما يعطي هذا الدليل مصداقية وصفة مرجعية في الوصول إلى السلعة الصناعية اللبنانية.

إن وزارة الصناعة التي رعت ودعمت إصدار الطبعة التاسعة الحالية والطبعات السابقة تؤكد أنها ستتابع مؤازرتها لشركة الدليل الصناعي التي تصدرهذا الدليل وتسعى إلى تطوير التعاون بين الوزارة و جمعية الصناعيين والقطاع الصناعي في دعم جميع الخطوات المطلوبة لتطوير هذا العمل من أجل تحقيق مكاسب إضافية للقطاع الصناعي اللبناني.